ذكرت شبكة الجزيرة نت عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض شركة مايكروسوفت العملاقة لأزمة كبيرة بعد اتهامات وجهت للشركة بإساء الاستخدام بسبب تطبيق تيمز التابع للشركة.
وقد اتهمت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة البرمجيات الأميركية العملاقة، مايكروسوفت كورب، بإساءة استغلال قوتها السوقية من خلال إضافة برنامج مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "تيمز" إلى برامجها الأخرى الموجهة للشركات.
وقالت المفوضية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنها أطلقت ما يسمى بيان الاعتراضات، الذي يرى أن ربط تطبيق تيمز مع حزمتي برمجيات "أوفيس 365″ و"مايكروسوفت 365" يخالف قواعد المنافسة في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان المفوضية القول إن سلوك مايكروسوفت منذ 2019 على الأقل يحمي سيطرتها على السوق ويعطي تطبيق "تيمز" ميزة على التطبيقات المنافسة، مضيفة أن هذه الميزة غير العادلة زادت من خلال تقليص إمكانيات التشغيل البيني بين "تيمز" والتطبيقات المنافسة.
وفي حال إدانة مايكروسوفت بارتكاب ممارسات احتكارية في هذا الشأن، ستواجه غرامات باهظة يمكن أن تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، رغم أنه من النادر وصول الغرامة إلى مثل هذه النسبة.
وفي سياق متصل أكدت نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي اتهم مايكروسوفت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بسبب تطبيق Teams.
وأضافت نيويورك تايمز في خبرها المنشور هذا الأسبوع أن هيئات تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي اتهمت، يوم الثلاثاء الماضي، شركة مايكروسوفت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تجميع برنامج مؤتمرات الفيديو "Teams" مع مجموعة من أدوات الإنتاجية الأخرى، مما يمنحها ميزة غير عادلة على المنافسين.
وقال المنظمون إن تجميع مايكروسوفت لـ "Teams" مع أدوات برمجية أخرى راسخة في "Office 365" و"Microsoft 365"، والتي تتضمن برامج مثل "Word" و"Excel" و"PowerPoint" و"Outlook"، يرقى إلى إساءة استخدام غير قانونية لهيمنة السوق التي لا تستطيع الشركات المنافسة مثل "Zoom" و"Slack" مواجهتها.
وقال المنظمون إن الشركات لم يكن لديها خيار سوى أخذ "Teams" إذا أرادت برامج أخرى من صنع مايكروسوفت.
هذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة من الإعلانات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة في جهوده للقضاء على أكبر منصات التكنولوجيا في العالم. يوم الاثنين، اتهم المنظمون شركة "Apple" بانتهاك قواعد المنافسة بسبب سياسات متجر التطبيقات الخاص بها.
تواجه "أمازون" و"جوجل" و"ميتا" و"تيك توك" و"X" أيضًا تحقيقات تتعلق بممارساتها وخدماتها التجارية.
فيما ذكرت شبكة بلومبرج الاقتصادية في تقرير لها أن مايكروسوفت تخاطر بغرامة أوروبية بعد تحذير من الاحتكار بشأن Teams.
ومن جانبها اوضحت وكالة روينرز أن شركة مايكروسوفت تتعرض لتهمة احتكار من الاتحاد الأوروبي بسبب تطبيق Teams، وتواجه خطر غرامة باهظة.
وأكدت رويترز في تقريرها ان شركة مايكروسوفت تواجه غرامة احتكار باهظة بعد أن اتهمتها المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بربط تطبيق الدردشة والفيديو Teams بشكل غير قانوني بمنتج Office الخاص بها، مما يمنحها ميزة غير عادلة على منافسين مثل Slack.
تأتي التهديدات التي تتعرض لها مايكروسوفت بعد مرور أحد عشر عامًا على آخر غرامة فرضها عليها الاتحاد الأوروبي، وكان أحدث إجراء من جانب هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مدفوعًا بشكوى عام 2020 من تطبيق المراسلة في مساحة العمل المنافس Slack، المملوك لشركة Salesforce.
يذكر أن هذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة من الإعلانات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة في ضوء جهوده الحثيثة للقضاء الممارسات الاحتكارية لأكبر منصات التكنولوجيا في العالم. حيث اتهم المنظمون شركة "Apple" بانتهاك قواعد المنافسة بسبب سياسات متجر التطبيقات الخاص بها.
كما تواجه "أمازون" و"جوجل" و"ميتا" و"تيك توك" و"X" أيضًا تحقيقات تتعلق بممارساتها وخدماتها التجارية.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة في السوق الرقمي وحماية حقوق المستهلكين والشركات الصغيرة من هيمنة الشركات الكبرى.
وتعمل المفوضية الأوروبية على تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا لضمان عدم استغلالها لمواقعها المهيمنة لعرقلة المنافسة والابتكار.
وفي سياق متصل، دافعت شركة مايكروسوفت عن موقفها، مؤكدة أن تكامل "Teams" مع باقي حزمة برامجها يقدم قيمة مضافة للمستخدمين ويعزز من إنتاجيتهم. وأعربت الشركة عن استعدادها للتعاون مع السلطات الأوروبية لتوضيح موقفها والعمل على حل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة. من المتوقع أن تستمر هذه التحقيقات لفترة طويلة، وقد تتضمن مفاوضات معقدة بين الاتحاد الأوروبي والشركات المتهمة. في حالة إدانة مايكروسوفت، قد تواجه الشركة غرامات ضخمة وإجراءات تصحيحية، مثل فصل "Teams" عن بقية حزمة برامجها أو تعديل شروط التسعير والترخيص. تهدف هذه الإجراءات في النهاية إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات المبتكرة فرصة النمو والتطور دون مواجهة ممارسات احتكارية تعيق تقدمها.